يُعد ملف قانون الإيجار القديم أحد أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر، لكونه يؤثر بشكل مباشر على شريحة واسعة من المواطنين.
ورغم تعدد الجهود المبذولة لحل هذه القضية، إلا أن حكم المحكمة الدستورية الأخير بخصوص عدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية التي تخضع لأحكام “القانون رقم 136 لسنة 1981” قد أضاف بُعدًا جديدًا ومؤثرًا في تطور الأحداث.
حكم المحكمة الدستورية: خطوة نحو التوازن
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تحدد ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية من تاريخ العمل بالقانون.
وقد جاء الحكم بسبب مخالفته لنصوص الدستور، الذي ينص على ضرورة التوازن بين حقوق الأطراف في العلاقة الإيجارية.
وأوضحت المحكمة أن الدستور المصري يقتضي تدخل المشرع لإحداث توازن حقيقي بين حقوق المستأجر وحقوق الملاك.
ومن جهة، يجب حماية المستأجرين ومنع استغلالهم، ومن جهة أخرى، الحفاظ على حقوق الملاك وعوائد استثماراتهم العقارية، وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للإيجار السكني بما يتماشى مع مبادئ العدالة الدستورية.
التعديلات القانونية: لجنة مشتركة للعمل على الحلول
في أعقاب هذا الحكم، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من لجنة الإسكان، اللجنة الدستورية والتشريعية، وأعضاء آخرين، وذلك لمراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية.
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات اللازمة سيتم إقرارها في دور الانعقاد الحالي، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية.
وأوضح درويش في تصريحاته أن البرلمان سيعمل على التعاون بين الحكومة والبرلمان لإيجاد حل قانوني يتناسب مع احتياجات كافة الأطراف، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحكم الدستوري.
قانون الإيجار القديم: تحديد موعد الإصدار
ومن جانبه، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يعد من أولويات اللجنة منذ فترة طويلة.
وأشار إلى أن هناك دراسات مستفيضة تم إجراؤها بشأن القانون، وأنه من المتوقع إصدار مشروع قانون جديد في غضون 5 أشهر، أي بحلول أبريل المقبل.
وأضاف الفيومي أن اللجنة ستسعى لإيجاد صيغة تشريعية توازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين في نفس الوقت.
اقتراحات لزيادة الأجرة
وفي سياق الحديث عن الحلول المقترحة لإصلاح وضع الإيجارات القديمة، اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، تحديد الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بنسبة 10 أضعاف لمدة 15 سنة، مع ضمان عدم طرد أي ساكن من الوحدات السكنية.
ومن جهته، اقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش في الدولة، مع استخدام معاش تكافل وكرامة كأساس للحساب، وهذا الاقتراح يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمستأجرين.
