وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على خفض تكاليف الإنتاج واستعادة الأموال الضائعة.
وأكد الوزير أهمية التصدي للفقد الناتج عن السرقات والوصلات غير القانونية، وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإزالة كافة عوائق تركيب العدادات الكودية، والبدء بالحالات المسجلة على منصة الكهرباء.
شدد على التوسع في استخدام العدادات الكودية كأداة ضرورية لمعالجة أزمة سرقات التيار الكهربائي وتحصيل المستحقات، بهدف تحسين جودة الخدمات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
اجتماع قيادات الوزارة والشركة القابضة
جاءت توجيهات الوزير خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع قيادات الوزارة والشركة القابضة، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
إضافة قدرات توليدية جديدة
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن أولويات العمل تشمل إضافة قدرات توليدية جديدة تتناسب مع الزيادة المستمرة في الأحمال، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأكد الوزير الإسراع في تنفيذ دراسة فنية لتحديد أماكن إقامة مشروعات التوليد وربطها بالشبكة، وضرورة إدخال أنظمة تخزين الطاقة للاستفادة من تلك الطاقات في خفض الأحمال خلال أوقات الذروة.
تحديات واستراتيجيات واضحة
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تحديات سيتم العمل عليها بكل وضوح ضمن الاستراتيجية العامة وخطط تنفيذية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، وتحسين الكفاءة في التشغيل، وخفض استهلاك الوقود، وزيادة معدلات التحصيل.
وأوضح الوزير أهمية التصدي لظاهرة الفاقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي، وتفعيل نظام الصيانة والمتابعة لخفض الفاقد الفني إلى معدلاته الطبيعية.
وشدد الوزير على البدء الفوري في تركيب العدادات الكودية دون قيود أو اشتراطات مسبقة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بهدف الحفاظ على أموال الكهرباء.
