خلال اجتماعه الذي عُقد أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، وتتعلق بإجراءات حوكمة منظومة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، بهدف تحسين وتنظيم تلك المنظومة بما يخدم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

تعديل المادة 75 من اللائحة التنفيذية الخاصة بالإعفاء الجمركي لسيارات ذوي الإعاقة

تم اقتراح تعديل نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية بهدف تنظيم الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُخصصة لذوي الإعاقة.

ويُشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يحصل المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الصحة.

كما يجب أن يتضمن الطلب تقريرًا طبيًا من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي الذي تحدده وزارة الصحة.

شروط استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة

لا يقتصر الإعفاء الجمركي على الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة فقط، بل يشترط أيضًا استيراد السيارة أو وسيلة النقل مباشرة من الخارج لصالح الشخص ذي الإعاقة، ويستثني ذلك السيارات الموجودة في المناطق الحرة. بالنسبة للمواصفات الفنية للسيارات، يجب ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارات ذات محرك البنزين أو الديزل أو الهجين 1200 سي سي، كما لا يُسمح باستخدام السيارات المزودة بمحرك تربو، أما السيارات الكهربائية، فيجب ألا تتجاوز قدرتها 200 كيلو وات.

قيود إضافية لضمان الاستخدام الشخصي

تهدف هذه الضوابط إلى ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر من هذه التسهيلات، مع التأكيد على أن تكون السيارة مُخصصة للاستخدام الشخصي ولا تُستخدم لأغراض تجارية.

كما تضمن اللوائح أن السيارات التي يتم استيرادها تتمتع بمواصفات تتيح استخدامها بسهولة وأمان من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء قاموا بقيادتها بأنفسهم أو بمساعدة الآخرين.

ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بـ إعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى، وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.

اقرأ أيضاً