اقام محاميان دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة تطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية التراث الحضاري المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية وذلك بالزام الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية علي إزالة المجسمات الاثرية التي تحاكي الحضارة المصرية القديمة ( الاهرامات المصرية وتمثال أبو الهول وعدد من المعابد الفرعونية القديمة )
واختصمت الدعوى كلا من وزير الخارجية ووزير السياحة والاثار وأمين العام للمجلس الاعلي للاثار .
واختتمت الدعوي القضائية في طلباتها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي التراث الحضاري المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية والتي من بينها بذل كافة المساعي الدبلوماسية من خلال تكليف المطعون ضده الأول “وزير الخارجية” السفير المصري لسفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية لاخطار السلطات السعودية ممثلة في الهيئة العامة للترفيه بإزالة كافة الاثار الفرعونية المصرية التي تم نسخها وتقليدها وعرضها ببوليفارد وورلد الرياض والتي تمت دون الحصول علي موافقة الحكومة المصرية بما يشكل معه اعتداء علي حقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية
واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية بمخاطبة منظمة اليونسكو للتدخل الفوري لالزام المملكة العربية السعودية علي ضرورة احترام تعهداتها الدولية الواردة باتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للدول الصادرة عام 1972 والزامها بإزالة المجسمات المقلدة للاثار المصرية الفرعونية القديمة وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
