تبدأ، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة عاملين بقطاع الآثار والمتاحف بتهمة سرقة المتحف المصري الكبير.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة عاملين بقطاع الآثار والمتاحف إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التلاعب وسرقة تمثال أثري من المتحف المصري الكبير.
سرقة تمثال أثري من المتحف المصري الكبير
تضمن أمر إحالة المتهمين بأن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع اختلس أموالاً وأوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، وذلك بأن سرق تمثالاً أثرياً تمثال من البرونز لأوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ ۲۰۱۲/۱۰/۱۰ المثبت لإجراءات استلام.
وتضمن قرار الإحالة بان التمثال الأثري والمسلم إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتسبهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله، كما اشترك مع المتهم 3 آخرين في تسهيل وارتكاب الواقعة.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول ، تهمة أنه بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع “رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار – بالمتحف المصري الكبير” اختلس أموالًا وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وكان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا تمثال من البرونز لـ أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 المثبت لإجراءات استلامه التمثال الأثري المار بيانه والمسلمين إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتسبهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله.
وقام المتهم بتزوير دفتر تحركات الأثار بمخزن الآثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وكان ذلك بطريقي الحذف وزيادة الكلمات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
