علق أساتذة كلية التربية النوعية، عقب قرار الأعلى للجامعات بإلغاء اختبارات القدرات بالكلية، دون غيرها من الكليات المناظرة، وطوابع التنسيق الخاصة بالأقسام.

وقال الأساتذة في بيان: إن هذا القرار تعسفي وعنصري خاطئ جملة وتفصيلا.

وصرحوا أن ذلك مخالف للقرار الجمهوري رقم 418 لسنة 1988 والوزاري رقم 150 لسنة 1990، بإنشاء كليات التربية النوعية على ان يكون الشرط الأساسي للالتحاق بأقسام التربية الموسيقية والفنية وهو اجتياز اختبار القدرات.

أساتذة عن إلغاء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية: قرار تعسفي وعنصري

وأوضحوا، أن ما حدث على مدار العامين الماضيين تعديل اللوائح الدراسية في بعض هذه الكليات بقرارات وزارية للعمل بنظام الساعات المعتمدة دون الغاء المادة رقم 4 من هذه اللوائح والتي تنص على اجتياز اختبار القدرات كشرط أساسي للالتحاق الطلاب بأقسام التربية الموسيقية والفنية.

وتابعوا أن حصول العديد من الكليات التربية النوعية على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم المصرية دون أي تعليق يذكر على اختبارات القدرات بها مما يؤكد على صحة هذه الاختبارات وجدواها.

كما أن إلغاء اختبارات القدرات في اقسام التربية الموسيقية وأقسام التربية الفنية بكلية التربية النوعية فقط دون غيرها، وعلى سبيل المثال كليات التربية الموسيقية والفنية التابعتين لجامعة حلوان، بالرغم من التشابه الكبير بين اللوائح التعليمية الخاصة بها مع اللوائح التعليمية لكليات التربية النوعية، وهو ما يثير التساؤلات عن الجدوى ومغذي القرار.

وقالوا إن القرار صدر من المجلس الاعلى للجامعات بين ليلة وضحاها دون اي دراسة جدوى فعلية أو حقيقية بناء على توصية من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عقب تكليفه برئاسة لجنة الإشراف على اختبارات القدرات المنبثقة عن المجلس الاعلى للجامعات وهو ما يثير الشبهات.

واستكملوا الأساتذة، أن للقرار العديد من السلبيات، ومن ضمنها أن كلية التربية النوعية تهدف لإعداد وتخريج معلم نوعي يساهم في سد العجز في اعداد معلمين وزارة التربية والتعليم المصرية، وكذلك في الهيئات والمؤسسات التعليمية الإقليمية والعربية، وعليه فان الغاء اختبارات القدرات سيؤدي إلى تدهور مستوى خارجي هذه الكليات مما سيؤثر سلبا على جودة التعليم الأساسي في مصر بالاضافة الى اهدار ما قد يوفره هؤلاء الخريجين من تحويلات العملة الصعبة حال امتناع دول الخليج العربي مستقبلا عن تعيينهم لضعف مستواهم.

يؤدي القرار إلى إهدار المال العام وموارد الدولة والجهد والوقت في حال التحاق طلاب لا يمتلكون أدنى متطلبات ممارسة مهنية والموهبة، بهذه الاقسام والذي بالضرورة سيكون سببا رئيسيا لرسوب هؤلاء الطلاب لمرات عديدة على مدى سنواتهم الدراسية.

ستعاني هذه الكليات بالتبعية مستقبلا من ضعف مستوى أعضاء هيئة التدريس وكذلك مستوى البحث العلمي وتقييم المجلات والمؤتمرات العلمية بها هو ما سيؤثر سلبا على تصنيف الجامعات المصرية ضمن التصنيفات العالمية.

وآخرا من ضمن سلبيات القرار، هو رسوم اختبارات القدرات فى كليه التربية النوعية، هي أقل على مستوى الجمهورية بالمقارنة بما يتم فرضه في الكليات المناظرة، وبدون أي إجبار للالتحاق بأي دورة تدريبية لاجتياز اختبارات القدرات، وبالغاء اختبارات القدرات بها سيكون على أولياء الأمور من محدودي الدخل تحمل اعباء مالية تفوق طاقتهم.

وتساءل الاساتذة، قائلين ان كيف وبأي منطق يتم اتخاذ قرار مصير يؤثر على 27 كلية من الكليات التربية النوعية على مستوى الجمهورية، بشكل فردي دون الرجوع لمتخصصين في مجال الاقسام بما يعرف بالسلطة القانونية الوحيدة او مجالس الكليات أو حتى لجنة قطاع كليات التربية النوعية؟.

وفي النهاية فإن مجالس أقسام التربية الموسيقية والفنية التابعة لكلية التربية النوعية بالجامعات المصرية، ترفض وبالإجماع الآراء والانصياع لقرار المجلس الاعلى للجامعات الصادق بتاريخ 25 مايو 2024، بإلغاء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية، والغاء الطوابع التنسيق الخاصة بهذه الشعب وتحتفظ بحقها القانوني في اللجوء للقضاء والعصيان المدني.