أون مصر- متابعات
أكد محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء على وجود مجموعة من الانعكاسات الإيجابية تشهدها الفترة القادمة في ضوء توافر موارد النقد الأجنبي، مع سعى الدولة المصرية للإفراج عن السلع المتواجدة في الجمارك لأجل تجاوز التحديات.
وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “فى المساء مع قصواء” على قناة سي بي سي، إن الدولة تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بغرض رفع معدلات النمو، وخفض التضخم، إلى أقل من 10% العام المقبل، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس وعقد الحكومة اجتماعها اليوم لمتابعة الإفراج عن السلع المهمة للمواطنين من الجمارك، ومنح أولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية.
وتابع الحمصاني “لوحظ أن حجم السلع الأساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولار، وهذا الحصر نهائي حتى اللحظة، لكن السلع التي ترد للجمارك تتغير من وقت لآخر، والإفراج عن تلك السلع سينعكس على الأسعار خلال الفترة القادمة بعد زيادة المعروض بالأسواق”.