أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، استثناء بعض المنشآت من قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، الذي سيصبح 6000 جنيه بدءًا من أول مايو المقبل.
وأكد البدوي، في تصريحات تليفزيونية، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، يستثنى منه بعض المنشآت، وهي المشروعات متناهية الصغر، والمنشآت المتعثرة عن تطبيق القرار في الوقت الحالي.
تطبيق قرار رفع الحد الأدنى
دعا نائب رئيس اتحاد عمال مصر العاملين في القطاع الخاص الذين لم تطبق شركاتهم الحد الأدنى للأجور، إلى تقديم شكوى ومذكرة إلى لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور أو لجنة الشكاوى التابعة لجهة العمل الخاصة بهم.
وتبدأ الشركات الكبيرة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بدءًا من مرتب شهر مايو المقبل.
والآن أصبح الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، شاملا كافة مكونات الأجر، بما في ذلك مساهمة صاحب العمل في الاشتراك في التأمين.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين سيتم إعفاؤها من هذا القرار.
إجراءات اجتماعية عاجلة
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة في فبراير الماضي باتخاذ عدة إجراءات اجتماعية عاجلة لتخفيف ضغوط غلاء المعيشة على المواطنين، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الحكومة وزيادة المعاشات اعتبارا من مارس.
ووجه الرئيس بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارًا من مارس 2024.
ورُفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 2400 جنيه في يناير 2022، و2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023.
